تحقیق معرفی سازمان تجارت جهانی و سازمان گمرک جهانی  شامل  86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  معرفی سازمان تجارت جهانی و سازمان گمرک جهانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی

در اوج جنگ جهانی دوم و به موازات برنامه ریزی برای تأسیس سازمان ملل متحد وایجاد نظم جدیدی برای دوره پس از جنگ، ایالات متحده و متفقین غربی این کشور تلاش گسترده ای نیز در زمینه اقتصادی و آزاد سازی تجارت و پرداخت ها بکار بستند که نتیجه آن نشست برتون وودز در سال ۱۹۴۴ و امضای موافقتنامه تأسیس صندوق بین المللی پول برای تسهیل پرداخت های بین المللی و بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی) برای تخصیص سرمایه لازم برای بازسازی ژاپن و اروپای غربی بود. به دنبال تأسیس این دو نهاد، ضرورت تأسیس نهاد سومی جهت تنظیم و تسهیل تجارت آزاد با عنوان سازمان تجارت بین المللی نیز احساس شد اما طرح این سازمان که در کنفرانس ژنو ۱۹۴۷ مورد بررسی قرار گرفت با وجودی که ایالات متحده و ۲۲ کشور دیگر موفق به تنظیم نرخ ۴۵ هزار تعرفه به نام موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت(گات) شدند[۱]. از آنجا که این موافقتنامه مبتنی بر قانون تجارت دو جانبه سال ۱۹۳۴ ایالات متحده بود نیازی به مصوبه جدیدی از کنگره ایالات متحده نداشت و در نتیجه پس از آنکه تعداد ۲۳ کشور این موافقتنامه را امضاء کردند این موافقتنامه در ۱ژانویه ۱۹۴۸ در قالب یک پروتکل اجرای موقت بین خود به اجرا گذارده شد. نشست تجارت واشتغال سازمان ملل در هاوانا با حضور۵۶ کشور در نوامبر ۱۹۴۷ کار نهایی کردن منشور تجارت جهانی را پی گرفت و سرانجام در ۲۴ مارس ۱۹۴۸ منشور هاوانا مبنی بر تأسیس سازمان بین المللی تجارت به امضای ۵۳ کشور رسید علاوه بر ۲۳ کشور بنیانگذار گات، ۳۰ کشور دیگر نیز، منشورهاوانا را به امضا رساندند اما از میان این ۵۳ کشور تنها دو کشور استرالیا و لیبریا توانستند آن را از تصویب پارلمان های خود بگذرانند. حتی ایالات متحده آمریکا نیز که خود از مبتکران منشور تجارت جهانی بود نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند و در سال ۱۹۵۰ هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا،‌مجبور شد لایحه آن را از کنگره پس بگیرد،‌بدین ترتیب منشورهاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان تجارت بین المللی صورت واقع نیافت.[۲]

مواد اساسی این موافقتنامه عبارت بود از :

عدم تبعیض در تعرفه میان امضاء کنندگان و اجرای اصل کامله الوداد البته این موضوع بدان معنی نیست که تجارت میان اعضاء آزاد شده باشد بلکه بر کلیه واردات تعرفه و محدودیتی وارد می شود اما کشورهای غیر عضو نباید از تعرفه کمتر و شرایط بهتری برخوردار باشند. البته در این میان استثنائاتی هم دیده شده بود از جمله تعرفه میان کشورهای عضو مشترک المنافع با بریتانیا و دیگر اتحادیه های گمرکی که احتمالاً تخفیفاتی برای اعضای خود در نظر می گیرند. البته در صورت احتمال خطر جدی برتولید کنندگان داخلی، اعضاء اجازه داشتند که دست به تعدیل این تعرفه ها بزنند.

محدودیت های کمی در واردات و صادرات میان اعضا به طور کلی مرتفع شده بود که در این میان هم استثنائاتی دیده می شد مخصوصاً وقتی که دولتی می خواست از دست تولید اضافی محصولات کشاورزی و شیلات خلاصی می یافت یا در زمانی که تعادل تجارت بر هم می خورد، کشورهای در حال توسعه با محدودیت واردات نیاز به حمایت از صنایع نوپای خود داشتند یا کشورهای پیشرفته برای حفاظت از حقوق معنوی یا اختراعات خود نیازمند ملاحظات امنیتی –راهبردی بودند.

کشورهای درحال توسعه عضو این موافقتنامه در سال ۱۹۶۵ بخش چهارمی را با عنوان تجارت و توسعه به این موافقتنامه اضافه کردند تا تجارت میان کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد.

طبق مقررات گات،‌هر عضو از یک حق رأی برخوردار بود و هر تصمیمی نیز با اکثریت آراء کشورهای عضو گرفته می شد و در صورت نیازبه حذف یک تصمیم، تعداد دو سوم آراء ضرورت می یافت.[۳]

اعضای گات از دومین دور خود در فرانسه که ۱۳ کشور بیش نبودند تا دور هفتم خود در اوروگوئه در سال ۱۹۸۶ به ۱۲۳ عضو افزایش یافته بود و با در دست داشتن ۸۵-۹۰ درصد تجارت بین المللی موفقیت هایی در زمینه آزاد سازی محصولات صنعتی و کاهش شمار بسیاری از تعرفه های دیگر کسب کرده بودند اما گات چیزی بیش از یک موافقتنامه بدون قدرت ضمانت اجرایی نبود و تنها در زمینه تجارت کالا فعالیت می کرد و فاقد هرگونه سازوکار حل وفصل اختلافات میان اعضاء بود. نزدیکی افق فروپاشی شوروی و نظم جدید، و این واقعیت که افزایش و ارتقاء تجارت مانع از بروز جنگ جهانی دیگری از سال ۱۹۴۶ به این سو شده است،‌کانادا،‌اتحادیه اروپا و مکزیک را برآن داشت تا فکر یک نهاد سازمانی برای این موضوع را دوباره به جریان بیاندازندو در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد سازمان تجارت جهانی را به دور اروگوئه ارائه کردند. این پیشنهاد مورد توافق ۷۵ دولت عضو قرار گرفت و بعدها با افزایش امضاءکنندگان به ۱۲۸ عضو و اصلاحی که در سال ۱۹۹۴ بر موافقتنامه گات  صورت گرفت، سازمان تجارت جهانی کار خود را از اول ژانویه ۱۹۹۵ بر این پایه آغاز کرد. ۵۲ کشور دیگر نیز طی دو سال از آغاز فعالیت به این سازمان پیوستند و با پیوستن ۲۱ دولت دیگر غیر عضو موافقتنامه گات به این سازمان ملل متحد تبدیل کرده است. از میان کشورهای عضوگات تنها سوریه و یوگسلاوی سابق که امروزه با ترکیب صربستان و مونته نگرو شناخته می شود هنوز به عضویت کامل درنیامده اند اما پرونده این دو نیز از سوی یک گروه کاری سازمان در دست بررسی است.[۴]

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، تنها سازمان بین المللی است که تنظیم قوانین تجارت، بین ملت های جهان را برعهده دارد. هدف این سازمان،‌توسعه تجارت جهانی و از میان برداشتن موانعی است که تبادل تجاری میان ملت های دنیا را محدود می کند. سازمان تجارت جهانی برای انجام وظایف خود، تشکیلات زیرا را پدید آورده است:[۵]

الف- نشست وزیران

مهمترین رکن  مسئول در سازمان تجارت جهانی نشست وزیران[۶] است که هر دو سال یکبار تشکیل می شود. نخستین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۶ در سنگاپور  ‌دومین دور آن در سال ۱۹۹۸ در ژنو و سومین نشست وزیران در سال ۱۹۹۹ در ایالات متحده ‌چهارمین، پنجمین و ششمین دور نیز در سال ۲۰۰۱،‌۲۰۰۳ و۲۰۰۵ به ترتیب در دوحه، مکزیک وهنک گنک برگزار شده اند. نشست وزیران از نمایندگان همه کشورهای عضو تشکیل می شود و با برگزاری همایش ها،‌تأسیس کمیته ها،‌تعیین دبیر کل و پذیرش اعضای جدید، در جهت اجرای وظایف سازمان گام بر می دارد.

ب- شورای عمومی

این شورا، هدایت کلی و نظارت بر فعالیت های سازمان و نیز حل اختلاف بین اعضای سازمان، تعیین خط مشی تجاری کشورهای عضو، ارتباط و همکاری با سایر سازمان ها و تصویب مقررات مالی وبودجه سالانه سازمان تجارت جهانی را برعهده دارد.

شورای عمومی دارای دو رکن است. رکن حل اختلاف[۷]و رکن بازبینی سیاست های تجاری[۸]  رکن حل اختلاف برای مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می شود و برای انجام وظایف محول شده، اختیار خواهد داشت که هیأت های رسیدگی را تشکیل بدهد، گزارش های هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه ها،‌نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه های تحت پوشش، اجازه می دهد.تشکیل جلسات این رکن، برحسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، باید اصول و تصمیماتی را که از سوی این رکن گرفته می شود بپذیرند. عملکرد رکن بازبینی سیاست های تجاری، طبق سازکار بررسی خط مشی تجاری،‌پیش بینی شده است. همچنین،‌شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت های این رکن ،‌جلسه تشکیل می دهد. یکی از وظایف مهم رکن اشاره شده ،‌بررسی خط مشی ها و رویه های تجاری همه اعضا از نظر تأثیر بر نظام چند جانبه تجاری است. بدین منظور، هر دولت عضو، باید به طور منظم ، رویه های تجاری خود را به این رکن گزارش دهد. رکن بازبینی سیاست های تجاری، موظف است تا برتعهدات کشورهای عضو که موافقتنامه های موجود را پذیرفته اند نظارت کند،‌همچنین موجب شفافیت و درک بهتر سیاست ها و اقدام های تجاری کشورهای عضو شود.[۹]

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود، شوراهایی را تشکیل داده که زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند و عبارتند از:

۱- شورای تجارت کالا: این شورا، سرپرستی موافقتنامه های چند جانبه مربوط به تجارت کالا رابرعهده دارد. این موافقتنامه ها،‌شامل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و توافق های مربوط و۱۲ موافقتنامه دیگر است. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هر کدام در زمینه ویژه ای مانند کشاورزی   دستیابی به بازار، یارانه ها، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده(دامپینگ) و مانند آن فعالیت می کند.

۲- شورای تجارت خدمات[۱۰]:سرپرستی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را عهده دار بوده و شرکت در این شورا، برای همه اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است واجازه پدید آوردن ارکان متمم را دارد. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه های کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، از ارکان متمم حاضر در این شوراست.[۱۱]

۳- شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری[۱۲]: حقوق اموال فکری، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه هایشان داده می شود. این شورا،‌سرپرستی موافقتنامه هایی را که به این اموال مرتبط می شوند برعهده دارد. در کنار این سه شورا، کمیته های دیگری نیز برحسب مورد، مانند کمیته تجارت، محیط زیست و همچنین گروه های کاری مختلف فعالیت دارند.


جهت دانلود متن کامل تحقیق معرفی سازمان تجارت جهانی و سازمان گمرک جهانی کلیک نمایید